به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت؛ مطابق با حقوق بین الملل تمام اقوام یک نظام سیاسی در ذیل حاکمیت ملی دولت مرکزی تعریف می شوند و هر گونه تلاش برای اعلام استقلال نیاز به همراهی دولت مرکزی دارد.نکنه دوم دیگر این است که مطابق با موازین بین الملل اگر قرار بر همه پرسی است،از همه مردم نظام سیاسی باید نظر خواهی شود و رفراندوم باید همه نقاط جغرافیایی کشور را تحت پوشش خود قرار دهد و نه کسانی که ذی نفع هستند و مناطقی که قرار است در طی همه پرسی از خاک دولت مرکزی انتزاع یابند.
نکته سوم اینکه فلسفه اقلیم کردستان برای همه پرسی و جدایی ادعای اجرای«ستم ملی» از سوی دولت مرکزی است در حالیکه این موضوع مصداق ندارد و حداکثر می توان گفت بین اقلیم و دولت مرکزی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.ضمن اینکه27 سال است دولت اقلیم از نظر سیاسی،مدنی،امنیتی مستقل است و به شکل خودمختاری اداره می شود و حتی در دوران پس از صدام که قرار بر اداره کشور به شکل فدرال شد،ضوابط دولت های فدرالیسم را نیز رعایت نکردند.
نکته چهارم در این بخش اینکه تحقق حق تعیین سرنوشت از سوی بخشی از کشور یا باید در هماهنگی با دولت مرکزی باشد،یا باید ناظر بر مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت باشد و یا اینکه جدایی معطوف به رهایی از یک قدرت استعمارگر باشد و نه دولت مرکزی؛در حالیکه در قضیه اقلیم هیچ کدام از این زمینه ها فراهم نشده است.
در پاسخ به سئوال دیگر که آیا ایران حق مداخله در این خصو را دارد یا خیر؟به طور طبیعی ایران حتما حق دخالت و اظهار نظر را دارد.نکته این است که ایران مرزهای خود را با دولت مرکزی عراق معین کرده و می کند و نه با یک قوم و بخاطر همین هم بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان علام کردند که پس از همه پرسی مرزهای ایران با عراق در بخش اقلیم رسمیت ندارد و ایران مرزهایش را در این منطقه مسدود خواهد کرد.همچنین پرسیده اند که آیا گزینه نظامی روی میز عراق و ایران برای مواجهه با تحولات پیش رو متصور است یا خیر که اجمالا باید گفت رفتن به سمت اقدام نظامی دشوارترین تصمیم است اما در عین حال یکی از گزینه های محتمل می تواند باشد.
منبع : حامیان ولایت
